جان ايمن نباشند خواه يقين به تلف داشته باشند و يا گمان و يا احتمال آن را بدهند ( بر خلاف صورت هفتم كه علم يا ظنّ مطرح بود . ) ظاهر بعضى از عبارات فقهاء ( جامع المقاصد ) اين بود كه : اين امر هم مجوّز بيع است بويژه اگر اختلاف موجب خوف از خراب شدن باشد كه مجوّز بودن قويتر است . صورت نهم : ميان موقوف عليهم اختلاف باشد و اين نزاع منجر شود به يك ضرر عظيمى ( در اين صورت همين امر خصوصيّت دارد . ) خواه آن ضرر عظيم ، مالى باشد يا جانى يا آبروئى ، مالى هم بود خواه بر مال وقف باشد يا بر اموال ديگر موقوف عليهم . ملاك اين است كه بقاء وقف مستلزم ضرر عظيم باشد . صورت دهم : از ابقاء وقف ، فتنه و فساد شديدى پيش آيد كه موجب مباح شدن جانها و خونريزى شود ( و در اين فرض ضرر مالى و عِرضى ولو عظيم باشد مطرح نيست و مسأله قتل و كشتار ملاك است . ) قوله : و الا قوى : چهار صورت اخير ( 7 - 8 - 9 - 10 ) در كلمات فقهاء به اين نحو بيان نشده ولى مرحوم شيخ از لابلاى تعابير آنان ، اين صور را مرتّب و منظّم كرده و مورد بحث قرار داده‌اند و پس از اشاره به چهار صورت در مقام بيان حكم اينها بر مىآيند كه كدامها مجوّز بيع وقف هستند ؟ و كدامها نيستند ؟ مىفرمايند : خود صورت هفتم فرضهاى مختلفى داشت كه از ميان همهء آنها يك فرض ( كه علم يا ظنّ داريم به اينكه بقاء وقف در آيندهء دور يا نزديك منجر به اين مىشود كه عين موقوفه مخروبه شود بگونه‌اى كه از منفعت معتّده ساقط و عرفاً غير قابل انتفاع شود . ) مجوّز بيع وقف است . ( و به طريق اولى فرضى كه بقاء وقف باعث ويرانىِ آن گردد بگونه‌اى كه حتّى به دقّت عقلى هم قابل انتفاع نباشد ، نيز مجوّز است ) و امّا در ساير فرضهاى صورت هفتم ( فرضى كه خراب شدن باعث تقليل منفعت شود يا پس از خراب شدن هم به شكل ديگر قابل انتفاع باشد بدون اينكه منفعتش كم شود ، و يا حتّى زيادتر بشود . ) و نيز در ساير صور كلّاً ( صورت 8 و 9 و 10 ) بيع وقف جايز نيست و به عقيدهء شيخ اعظم ، اينها مجوّز بيع نيستند پس شيخ در دو مقام بحث مىكنند : مقام اوّل : جواز بيع در يك فرض . مقام دوّم : منع از بيع در ساير فروض و صور . امّا مقام اوّل : براى جواز بيع در فرض مذكور ، در كلمات فقهاء سه دليل ذكر شده است :